به گزارش آنا خبر، خرید و فروش نوزادان زنان معتاد خبری بود که در روزهای گذشته توسط علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید و اعلام شد. مویدی درباره معضل خرید و فروش نوزاد زنان معتاد یادآور شد که بعد از رسانه ای شدن این مبحث از سوی عضو شورای شهر تهران دو تیم مجرب برای شناسایی مناطق آلوده در شوش اعزام شدند و یک تیم هم موظف به شناسایی افرادی شد که اقدام به ترغیب زنان معتاد به بارداری می‌کنند. بنابراین کلونی‌ها مشخص و برخوردهای لازم صورت گرفت.

تایید خرید و فروش نوزادان در حالی مطرح شده که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارند این اقدام غیرقانونی و حتی حرام است، پورمختار با ممنوع دانستن معامله انسان، می‌گوید: در لایحه حمایت از کودک و نوجوان که در کمیته عمومی کمیسیون قضایی و حقوقی است به موضوع خرید و فروش اطفال و تعیین مجازات برای این گروه از متخلفان پرداخته شده است.

کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی‌و حقوقی مجلس بر این باور است که بهزیستی موظف به جلوگیری از خرید و فروش اطفال است، هرچند در حال حاضر قانون شفاف و روشنی برای برخورد با کودک فروشی وجود نداریم.

محمدجواد فتحی دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این زمینه بر ناقص بودن قوانین کیفری در مورد خرید و فروش کودکان تاکید دارد و می‌گوید: در متن لایحه بزهکاری‌ اطفال و اطفال بزهکار که از مدت‌ها پیش در این کمیسیون مطرح است می‌توان به  به مسئله خرید و فروش اطفال پرداخت.

زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد معضل خرید و فروش نوزادان از منظر اجتماعی رشد ۶درصدی زنان معتاد را یادآور می‌شود و می‌گوید: اعتیاد و فقر ریشه اصلی خرید و فروش نوزادان این زنان است که باید از سوی دولت و مجلس برای رفع آن چاره اندیشید.

فتحی: قوانین کیفری در مورد خرید و‌فروش اطفال ناقص است/ ضرورت جرم‌انگاری خرید و فروش کودکان

محمدجواد فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون تایید خرید و فروش نوزادان مادران معتاد، گفت: قوانین ما در خصوص خرید و فروش اطفال کامل نیست، هرچند بر اساس کلیات قوانین کیفری شاید بتوان مجازاتی برای این اقدام تعیین کرد اما در معنای دقیق حقوقی این نوع مجازات باید تعریف و تعیین شود.

محمد جواد فتحی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: قانون جرایم و مجازات ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی مطرح شده، تاکید دارد که عمل مجرمانه باید تعریف مشخص داشته و تفسیر نداشته باشد به نحوی که افراد جامعه با مطالعه ماده قانونی برداشت واحدی داشته باشند.

ضرورت جرم‌انگاری خرید و فروش اطفال و مقابله از طریق پیشگیری از ارتکاب

وی با بیان اینکه علاوه بر تعریف قانونی، مجازات خرید و فروش اطفال نیز باید شفاف باشد، تصریح کرد: قوانین کیفری در مورد خرید و فروش کودکان در معنای دقیق ناقص و حتی به نوعی ساکت است، بنابراین قانونگذاری باید به فکر مقابله و مبارزه با خرید و فروش اطفال به عنوان یک اتفاق در حال بروز در جامعه باشد.

فتحی معتقد است: از سویی جرم‌انگاری و تعیین مجازات به عنوان ابزار مقابله و مبارزه با این واقعه باید دنبال شود، از سوی دیگر هم راه‌های مقابله از طریق پیشگیری از ارتکاب به عنوان راه مهم و مورد تاکید دانشمندان حقوق کیفری پیگیری شود هر چند این ابعاد نیازمند مطالعه است، مجلس نیز باید ورود داشته و ابزار پیگیری و مبارزه و جرم انگاری با تعیین مجازات را در نظر گیرد.

فرهنگ و اعتقادات دینی ما خرید و فروش اطفال را برنمی‌تابد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پدیده خرید و فروش اطفال بسیار خطرناک و شوم است، گفت: این اقدام متاسفانه در آینده در روان اشخاص جامعه تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت، در واقع فرض اینکه افرادی در جامعه وجود دارند که فروخته شدند در آینده نه چندان دور رنج آور است کما اینکه فرهنگ و اعتقادات دینی ما نمی‌تواند این موضوع را برتابد.

وی با بیان اینکه لایحه بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار که از مدت‌ها پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است می‌تواند به این موضوع هم بپردازد، ادامه داد: موضوع حمایت از کودکان هم در این کمیسیون مطرح است اما هنوز به شکل لایحه دقیق نیامده است، بنابراین بهتر است موضوع خرید و فروش اطفال در متن لایحه بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار گنجانده شود.

آمار دقیق پدیده خرید و فروش اطفال ارائه شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید آمار دقیق پدیده خرید و فروش اطفال را ارائه کند، در این صورت بررسی و تعیین تکلیف لایحه بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار را مقدم بر سایر امور خواهیم دانست.

پورمختار: معامله بر سر انسان حرام و ممنوع است/ تعیین تکلیف خرید‌وفروش اطفال در لایحه حمایت از کودکان

محمد‌علی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون تایید خرید و فروش نوزادان مادران معتاد، گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای خرید و فروش اطفال پیش‌بینی‌هایی شده و ضمانت اجرایی و مجازات‌های کیفری هم در نظر گرفته شده است اما هم‌اکنون این لایحه در کمیته عمومی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و تا هفته آینده به این کمیسیون و در نهایت به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

محمدعلی پورمختار

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زنان معتاد برای کسب پول مورد نیاز و تامین مواد مخدر خود و نداشتن شرایط روحی، جسمی و خانوادگی برای نگهداری از اطفال خود به فروش اطفال خود که  اقدامی کاملا غیرقانونی و غیر اخلاقی است روی می‌آورند.

وی با تاکید بر جلوگیری از خرید و فروش نوزادان و اطفال، تصریح کرد: خریداران این اطفال عموما سوءاستفاده‌کننده‌هایی هستند که این کودکان را یا با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند یا برای سایر سوءاستفاده‌ها از آنها نگهداری می‌کنند، بنابراین باید با این افراد مقابله شود.

کودکان کار زاییده خرید و فروش کودکان هستند/ بهزیستی متولی حمایت از نوزادان مادران معتاد

پورمختار با بیان اینکه قانون مشخصی برای مقابله با فردی که فرزند خود را فروخته نداریم، گفت: با این حال اما برای کسی که نسبت به خریداری این کودکان اقدام می‌کند می‌توان مجازاتی تعیین کرد، در حقیقت معامله بر سر انسان حرام و ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سوءاستفاده کننده‌ها عموما این نوزاردان را نگهداری و از آنها بهره کشی می‌کنند، در واقع از این کودکان در بزرگسالی برای حمل و نقل مواد مخدر یا اقدامات مجرمانه و تکدی‌گری استفاده می‌کنند؛ کودکان کار فعلی نیز زاییده این نوع خرید و فروش ها هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای این گروه از افراد که نسبت به خریداری کودکان و نوزادان و بهره‌کشی از آنها اقداماتی را انجام می‌دهند قوانینی پیش‌بینی شده، نهادهایی چون سازمان بهزیستی‌ و دادستانی‌ها هم متولی حمایت از این کودکان هستند.

کمالی‌پور: قانون روشنی برای برخورد با کودک فروشی وجود ندارد/تلاش برای تعریف ساز وکار قانونی در لایحه حمایت از کودکان

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر درمورد تایید خرید و فروش نوزادان زنان معتاد، گفت: قانون شفاف و روشنی درمورد خرید و فروش کودکان وجود ندارد، قوانین فعلی هم نمی‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد زیرا شرایط حاکم بر این موضوع بسیار پیچیده‌ است.

یحیی کمالی پور

خرید و فروش اطفال زنگ خطری برای جامعه/ بهزیستی موظف به حمایت از کودکان

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ترویج خرید و فروش اطفال زنگ خطری برای همه جامعه است، تصریح کرد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌توان به موضوع خرید و فروش اطفال هم اشاراتی کرد، در حقیقت تدابیری باید اندیشید که هر چه زودتر از این نوع تخلف‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی موظف به جلوگیری از این دست آسیب‌های اجتماعی هستند، افزود: جمع‌آوری معتادان و ساماندهی این گروه از افراد قطعا مانع خرید و فروش اطفال خواهد شد، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بر اساس مصادیق این موضوع را تایید و اعلام کرده است؛ بنابراین در این شرایط به جهت جلوگیری از تسری این موضوع به جامعه باید سازکار و قانوین ایجاد شود.

کمالی‌پور معتقد است: در حقیقت افرادی که امکان و توانایی نگهداری از اطفال خود را ندارند باید به مراکز نگهداری کودکان مراجعه و فرزند خود را به آنها بسپارند زیرا فروختن اطفال خلاف کرامت انسانی است، از سوی دیگر با افرادی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند باید برخورد جدی صورت گیرد.

انسان قابل خرید و فروش نیست/ عنوان اتهامی خرید و فروش کودک در قانون پیش‌بینی نشده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تا ایجاد ساز و کار قانونی جدید می‌توان با استناد به قوانین دیگر با متخلفان برخورد کرد، در حقیقت نگهداری اطفال خریداری شده و ایجاد اماکن غیرقانونی برای امور غیرقانونی خود جرم بوده و در قوانین مجازاتی برای این موارد پیش‌بینی شده اما عنوان اتهامی خرید و فروش کودک در قانون ذکر نشده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: انسان قابل خرید و فروش نیست، بنابراین تا هنگامی که قانون مشخصی تصوب شود، می‌توان از این منظر عنوان مجرمانه‌ای برای خرید و فزوش اطفال در نظر گرفت و مجازاتی را تعیین کرد، البته تحت عنوان قاچاق انسان هم می‌توان این اقدام را تخلف تلقی کرد.

ساعی: اعتیاد و فقر ریشه اصلی خرید و فروش نوزادان

زهرا ساعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص خرید وفروش نوزادان مادران معتاد و راهکارهای بهبود وضعیت این مادران معتاد از منظر اجتماعی، گفت: خلاء قانونی مهم‌ترین مشکل در رابطه با خرید و فروش نوزادان است، در حقیقت در این رابطه اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد برخورد شدید با متخلف صورت خواهد گرفت اما در صورتی که اطفال توسط والدین فروخته شوند، تنها کودک آزاری تلقی شده و قانونی برای تعیین مجازات و مقابله با آن وجود ندارد.

زهرا ساعی

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات نیازمند رویکردهای اصلاحی و تربیتی است، تصریح کرد: به کارگیری اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ضروری است البته بخشی که به قانونگذ‌اری مرتبط است باید شفاف و با قاطعیت حکم داده و به سرعت اجرا شود.

اعتیاد و فقر ریشه اصلی خرید و فروش اطفال/ بهزیستی و نیروی انتظامی ورود جدی به این موضوع داشته باشند

وی با انتقاد از آمار فروش نوزادان مادران معتاد و به طور کل اعتیاد در کشور، افزود: اعتیاد و فقر ریشه اصلی خرید و فروش اطفال است، متاسفانه اکثر این اطفال در بدو تولد بیمار بوده و برخی هم دچار بیماری‌هایی چون HIV هستند لذا عمر طولانی ندارند هرچند به درستی هم نگهداری نمی‌شوند.

ساعی معتقد است: کودکان فروخته شده‌ای که زنده بمانند در قالب کودکان کار یا برای قاچاق انسان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، در واقع آینده‌ی این کودکان نیز همراه با آسیب‌های فراوانی است. سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی باید به این موضوع ورود جدی داشته و زنان معتاد را جمع‌آوری و ساماندهی کرده و به آنها مهارت‌هایی لازم را آموزش دهند، این در حالی است که تجمع معتادان و محل زندگی آنها در پایتخت کاملا مشخص است.

انتقاد از رشد ۶درصدی زنان معتاد/ ضرورت نگهداری،ساماندهی و حمایت مستمر این زنان

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جمع‌آوری و ساماندهی مقطعی زنان معتاد، گفت: علاوه بر ساماندهی زنان معتاد باید از افزایش تعداد این افراد جلوگیری شود، متاسفانه آمار ۴ درصدی زنان معتاد در سال ۸۴ به ۱۰ درصد در سال ۹۰ رسیده است، این روند رو به افزایش بسیار خطرناک است زیرا این زنان، در آینده مادران نوزادانی خواهند شد که یا بیمار بوده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و فروخته می‌شوند. بنابراین نگهداری و ساماندهی مستمر زنان معتاد بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه مراکز نگهداری از زنان معتاد بسیار ضعیف عمل می‌کنند، افزود: این زنان معتاد وقتی از خانواده طرد شوند، کارتن خواب  شده و در نهایت دچار بیماری‌های بسیاری به دلیل ارتباطاتی که پیدا می‌کند، می‌شوند، در نتیجه سازمان‌های مردم نهاد هم که به خوبی به این مسئله ورود داشته‌اند باید تقویت شده تا اقدامات بازدارنده دنبال شود.

پیشگیری از اعتیاد زنان لازمه ریشه کن شدن خرید و فروش اطفال/ طرح این مسئله در کمیسیون اجتماعی مجلس

ساعی معتقد است: پیشگیری از اعتیاد باید پررنگ‌تر شود به نحوی که فرایندی سیستمی، تعریف و برنامه‌ریزی مدونی برای کاهش جمعیت زنان معتاد و ساماندهی و جلوگیری از خرید و فروش نوزادان این افراد را پیگیری کند تا این مشکلات ریشه‌کن شود. از این رو خلاء قانونی در رابطه با خرید و فروش اطفال را در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح خواهیم کرد تا در قالب طرح یا لایحه‌ای این خلاء پُر شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایران جز کشورهایی است که قانون بین‌المللی ممنوعیت قاچاق انسان را پذیرفته به نوعی که قاچاق انسان به معنی وارد یا خارج کردن اجباری از کشورها ممنوع است، در مورد خرید و فروش اطفال به تخلف داخلی اشاره دارد اما در شرایطی که با خلاء قانونی مواجهیم، شاید بتوان به آن استناد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پذیرفتن آسیب برای زنان جامعه ما سخت و غیر قابل پذیرش است، گفت: پذیرش این زنان از سوی خانواده‌هاشان بسیار سخت است بنابراین باید بتوان آنها را به زندگی عادی بازگرداند، از این رو دولت و مجلس با تقویت همکاری دو جانبه باید این مشکل را حل کنند./