به گزارش آناخبر، سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به انتشار خبری از سوی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر اینکه به زودی طرحی با سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور توان‌افزایی آنها در مقابله با آسیب‌های اجتماعی اجرا خواهند کرد، گفت: متاسفانه معاونت امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه به طور ویژه نپرداخته است، شاید به این دلیل که مسئولان فعال در این حوزه نمی‌توانند به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، ورود پیدا کنند یا درگیری‌های حاشیه‌ای مانع از تحقق این مهم می‌شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم اجرای قوانینی که تاکنون برای بهبود حوزه زنان در کشور ایجاد شده است ادامه داد: در این مورد اگر قانون دارای اشکال بوده، باید در جهت اصلاح آن اقدام شود، یا اگر خلاء قانونی وجود دارد، باید قوانین مورد نیاز در این حوزه به تصویب برسد، اما وقتی قانون وجود داشته و حرکت موثری برای اجرای آن انجام نشود، خود عامل اصلی بروز این مشکلات می‌شود.

وی موازی‌کاری در برنامه‌ریزی برای رسیدگی به حوزه زنان و خانواده را از جمله موانع مهم در مسیر اجرای برنامه‌های مربوط به این بخش دانست و افزود: وجود مشکلاتی که زنان جامعه در پی عدم اجرای قانون با آن مواجه هستند، تنها به عملکرد یک سازمان برنمی‌گردد چراکه هم‌اکنون گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی از سوی دولت برای ورود به این حوزه ایجاد شده‌اند، که خود عاملی در جهت روی زمین ماندن قوانین است، به این دلیل که آنها به جای اینکه برای رفع این مشکلات تعامل داشته باشند، ادعا می‌کنند که به تمام وظایف خود به خوبی عمل کرده‌اند و توپ را در زمین سازمان دیگری انداخته و طرف‌های مقابل را مقصر عدم بهبود شرایط در این حوزه می‌دانند.

محمودی با اشاره به تاثیر ورود سازمان‌های مردم نهاد در جهت رفع مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد آنطور که باید جایگاهی را در کشور به دست نیاورده‌اند، و هنوز جامعه به این سطح از باور نرسیده، که آنها می‌توانند به عنوان بازوهای دولت از جایگاه تعریف شده‌ای برخوردار باشند، بنابراین دولت باید در ایجاد این وجهه برای این سازمان‌ها وارد عمل شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون کمیسیون اجتماعی می‌تواند برای بازنگری نقش سازمان‌های مردم نهاد، در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی موجود چه در حوزه زنان و خانواده و چه سایر بخش‌ها وارد میدان شده، و روند فعالیت آنها را به گونه‌ای قانونمند کند، که تمام بخش‌ها، جایگاه ویژه این سازمان‌ها در جهت مشارکت به منظور رفع مشکلات جامعه را بپذیرند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات زنان سرپرست‌خانوار باید در اولویت برنامه‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار بگیرد یادآور شد: هم‌اکنون زنان سرپرست‌خانوار، جمعیت دو و نیم میلیون نفری را در کشور تشکیل می‌دهند، که باید در گام اول برای توانمندسازی آنها به منظور اداره زندگیشان چاره‌اندیشی شود، چراکه اگر این افراد از خدمات بیمه‌ بهره‌مند نشده و مستمری هم نداشته باشند، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، که به خودی خود آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اعتیاد، کارتن خوابی، مشکلات روحی- روانی ناشی از اعمال تبعیض جنسیتی موجود در جامعه به عنوان مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که زنان سرپرست‌خانوار را تهدید می‌کند یاد کرد و تاکید کرد: مسئولان باید اقداماتی که تاکنون دراین حوزه انجام شده، مورد بررسی قرار داده و موانعی که در مسیر تاثیرگذاری این برنامه‌ها وجود داشته را مشخص کنند، هرچند به دلیل گستردگی که این حوزه دارد، شاید نتوان برای تمام مشکلاتی که در آن وجود دارد، چاره‌اندیشی کرد، اما اگر هر بخشی عهده‌دار رفع یکی از این آسیب‌ها شود، بی‌تردید می‌تواند نتایج قابل قبولی را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/